رياض درار : المسألة في سوريا هي حاجة مجتمع وليس قرار رئيس

رياض درار تعقيباً على تصريحات بشار الأسد: اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة

أكد رياض درار أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة في تمثيل أبناء المناطق أنفسهم واختيار ممثليهم، والمركز يكون له وزارات سيادية محددة تؤكد وتحقق وحدة البلد. وقال: “سنتابع كيف سيتم توزيع الصلاحيات بعد التصريح الذي أدلى به بشار الأسد”.
صرح رئيس حكومة دمشق بشار الأسد خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة في 14 آب، أن الفرصة مناسبة الآن للانتقال من نظام المركزية إلى اللامركزية، وقال إن: “الفرصة مناسبة الآن لهذه الخطوة؛ لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط.. إلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها، وفي الوقت نفسه؛ فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة”.

المسألة في سوريا هي حاجة مجتمع وليس قرار رئيس

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أوضح لوكالتنا أنّ حديث بشار الأسد حول أن اللامركزية تحُقق التنمية المتوازنة كلامٌ صحيح، وقال: “إن المسألة في سوريا ليست مسألة اقتصادية، إنما هي حاجة مجتمع، وليس قرار رئيس، إنها ممارسة للديمقراطية التي تمنع تدول المركز في الحياة اليومية والقناعات السياسية”.

وأكد رياض درار أن اللامركزية تتطلب إجراءات عميقة، في تمثيل أبناء المناطق أنفسهم واختيار ممثليهم، والمركز يكون له وزارات سيادية محددة تؤكد وتحقق وحدة البلد، وقال: “الوزرات الخدمية هي من مسؤولية المناطق، وجزء من فعالياتها”.

وأشار رياض درار إلى أنهم سيتابعون كيف سيتم توزيع الصلاحيات بعد التصريح الذي أدلى به بشار الأسد، وقال: “ليس مهماً اسم الإدارة لدينا؛ إن كان اسمها إدارة محلية أو إدارة ذاتية، المهم أن المجالس المحلية تأخذ مداها ولا يتحكم بها محافظ، ولا تخضع لوزارة الإدارة المحلية كما حصل بعد مرسوم الإدارة المحلية ذي الرقم 107؛ لأن المحافظ والوزير فرضا الحكم المركزي بكل الأحوال”.

درار بيّن أن المجلس المحلي حينما يتكون من أبناء المنطقة، ويكون رئيسه منتخباً من أبناء المنطقة نفسها، يمكن لأبناء المنطقة محاسبة ذلك الرئيس والمجلس عبر مفهوم الديمقراطية المباشرة، والمساءلة المباشرة، وقال: “يجب أن يخضع ذلك لتنافس القوى السياسية في تلك المنطقة، حتى تتنوع الإدارة ولا تخضع لسلطة حزب واحد أو مجموعة واحدة، ويجب أن يطبق في كل المناطق السورية”.

وعرج رياض درار على أهداف المرسوم 107 وقال: “إن أهداف المرسوم صحيحة، وأخذنا منها مفهوم اللامركزية الديمقراطية، ونطبقها الآن ضمن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث يقول إن الهدف- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية؛ لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً”.

لتنفيذ مرسوم 107 يجب إيجاد وحدات إدارية متمكنة

ونوّه رياض درار إلى أن تطبيق الهدف الأول من المرسوم 107 يتطلب إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية، وقال: “كم هذا الكلام سليم، ولكن عند التطبيق يذهب أدراج الرياح، لأن القائمين عليه لا يريدون من اللامركزية إلا الاسم والشكل والإعلان والشعارات، والحقيقة أن مصلحة الأمن تتغلغل في كل مفاصل الحياة، وهي قمة المركزية الشديدة لأنها تمثل سلطة المركز في إدارة المحسوبيات وتعميم الفساد”.


Posted

in

by

Tags: